به گزارش خبرگزاری«حوزه»، در اين نشست كه طراحان قانون جديد بانكداري بدون ربا نيز در آن حضور داشتند، درابتداي نشست حجت الاسلام محمد رضا يوسفي عضو هيات علمي گروه اقتصاد و مدير مركز مطالعات اقتصادي دانشگاه مفید(ره) هدف از برگزاري نشست را بررسي اقدامات و فعاليت‌هاي صورت گرفته، در زمينه اصلاح و تدوين قانون جديد بانكداري بدون ربا برشمرده و افزود، ضرورت و اهميت پرداختن به اين موضوع به دليل جايگاه، نقش و تأثیر گذاری مهمي است كه نظام بانكي بر اقتصاد كشوردارد.

 مدير مركز مطالعات اقتصادي به جلسات مختلفي كه در مراكز علمي و تحقيقاتي كشور در اين رابطه تشكيل شده اشاره نمود و اظهار اميدواري كرد: برگزاري این نشست در دانشگاه مفيد(ره) بتواندگامي در جهت ارتقاي طرح جديد و رفع موانع، كاستي ها و مشكلات قانون بانكداري بدون رباي فعلي بردارد.

در ادامه حجت الاسلام سيد عباس موسويان عضو هيات علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و ازطراحان اصلي طرح جديد بانكداري بدون ربا ضمن درخواست از همه صاحب نظران و فعالان در زمينه مسائل پولي و بانكي درجهت بيان نقطه نظرات و پيشنهادهاي خود در خصوص طرح جديد بانكداري بدون ربا، در زمينه انگيزه نگارش قانون جديد بيان كرد.

همچنین حجت الاسلام نظرپور معاون پژوهشي دانشگاه مفيد(ره) و از طراحان قانون بانكداري بدون رباي جديد به اقدامات صورت گرفته در طرح، در4 محور اشاره نمود و به ابرازهاي بانك مركزي، بازار بین بانکی، شورای فقهی و راه‌کارهايی که بانک مرکزی می تواند در عقود مختلف استفاده مي‌کند، اشاره كرد.

معاون پژوهشي دانشگاه مفيد(ره) بيان كرد: ماده 61 به بازار بین بانکی اشاره دارد. در قانون سال 62 بازار بین بانکی مطرح نشده؛ در صورتی که ارتباط متقابل بین بانکها حائز اهميت است. در ماده 61 آمده بانک‌ها می تواند تحت اشراف بانک مرکزی تحت قرارداد و ابزارهای این قانون مانند سپرده گذاری متقابل خرید دین متقابل و مجدد خرید و فروش صکوک و گواهی های سپرده و تشکیل صندوق های سرمایه گذاری بانک مرکزی و سایر بانک ها استفاده کند.

در ادامه جلسه ساير اساتيد و اعضاي هيات علمي گروه اقتصاد به بيان ديدگاه‌هاي خود در زمينه قانون جديد بانكداري بدون ربا پرداختند كه عمده مباحث مطرح شده را مي‌توان در راه‌كارهاي قانوني جهت جلوگيري از شكل‌گيري موسسات غیرمجاز، ارتباط قانون بانكداري بدون ربا با اقتصاد مقاومتي، اشكالات اجرايي قانون جديد، كاهش قيدهاي موجود در قانون جهت چابك سازي قوانين، نحوه ارتباط قانون جديد بانكي و قانون فعلي، رويكرد تدوين قانون جديد و ارتباط آن با الگوي بانكداري جهاني، جايگاه مصلحت‌ها در تدوين طرح جديد و عدم پرداخت به برخي از امور در طرح جديد مي توان اشاره كرد.